عن عقوبة الاغتصاب بالسودان

الخبر الذي تناقله ناشطون سودانيون قبل أشهر عبر فيسبوك والذي يشير إلى طفلة سودانية عمرها ثامنة أعوام اغتصبت من قبل ثلاثة مما ادى إلى هتك جدار الرحم فإضطر الاطباء لإزالة الرحم ومن رحمه الله بالطفلة انها ماتت نتيجة هذا العملية لأنها لو عاشت لن تنتج كل برامج التاهيل النفسي وكل ما استحدثه العلم من برامج الدعم النفسي لن ينجح كل ذلك في جعل هذه الطفلة تبتسم دع عندك ان تعيش حياتها بصورة طبيعية. لكن حكاية هذا الطفلة لم تنتهي لأن ما تبقى من الحكاية يشير إلى ان والد الطفلة رفض ان يشتكي خوفاً من الفضيحة ربما لأن المعتدين الثلاث من أقارب الطفلة وهذا ما يحدث في الغالب الأعم في مجتمع يخاف الفضيحة.

وكان من الطبيعي والمنطقي ان تقرأ عيناي قبل أيام وبعد أشهر من تلك الحادثة بإحدى صحف الخرطوم خبر اعتداء سائق امجاد على طالبة في سنتها الأولى بالمرحلة الثانوية باحدى احياء العاصمة المثلثة. واكتفى القاضي بان حكم بالسجن عليه كذا سنة وغرامة قدرها كذا مليون جنيه سوداني.. ليضاف بطل هذا الجريمة لسلسلة طويلة من الأبطال الذين اكتفى المشرع بسجنه وغرامته فقط.

اعتقد ان تزايد حالات الاغتصاب في السودان وخاصة وسط الاطفال هو من ناحية بسبب ثقافة العيب التي تستشري في المجتمع السوداني وفي غيره من المجتمعات الشرقية بشأن التكتم على الاغتصاب دراً للفضيحة وحفاظاً على شرف المعتدى عليها الذي انتهك وكأنها لم تغتصب وإنما زنت ..

ومن الناحية الأخرى فإن العقوبة غير رادعة فعندما يكتفي المشرع بأن يعاقب كل ذئب بشري مريض حيواني الشهوة بالسجن والغرامة كأنما يكافئه على جريمته القذرة وربما شجع غيره من الذئاب البشرية ان تتجاسر وتسجل حالة جديدة من حالات الاغتصاب دون خوف على حياتها طالما ان العقوبة سجن مهما طالت سنواته ستنتهي وطالما ان العقوبة عدد من ملايين الجنيهات السودانية يمكن ان يتحصل عليها المعتدى. ويقضي عقوبة ويخرج من جديد ذئباً بشرياً اكثر شراسة وسيكون دافعه هذا المرة الشهوة والانتقام من الضحية. لتدخل الضحية نفسها – ان لم يتغمدها الله برحمته وتموت- في صف طويل مع غيرها من الضحايا اللاتي يخضعن لبرنامج تأهيل نفسي.

ولعل التأهيل النفسي في اعتقادي سيكون سهلاً بالنسبة للفتاة أو المرأة لكن سيكون عسيراً إن لم يكن مستحيلاً عندما تكون الضحية طفلة ترى احد اقاربها يعتدي عليها ولا تدرك لماذا فعل ذلك وكيف ان غريزة بشرية تتحول في لحظات مجنونة لغريزة حيوانية يمارسها عليها شخص كان مقرب لقلبها قبل ثواني فقط من ارتكابه لهذا الجرم ليتحول في نظرها – إن كتب لها الحياة – ابعد رجل لقلبها ويضاعف من ألمها وربما انسحاق روحها أن ذويها لم ينالوا من هذا الذئب البشري واقترحوا على تلك الطفلة بكل الوسائل أن تنسى و ان تعيش حياتها حتى لا تفضحهم!!!!!!.

في التشريع الاسلامي يعاقب مرتكب جريمة الزنا في حالة كونه محصناً اي متزوجاً يعاقب بالرجم حتى الموت ولابد من ان يشهد عذابه طائفة من الناس في مكان عام. اعتقد ان هذا القانون لو طبق وازيح القانون الوضعي جانباً فيما يختص بعقوبة المغتصب لكان له اكبر اثر في ردع الجاني ليكن عظة لغيره وربما شجع اقرباء المغتصبة من الدرجة الأولى ان يبلغوا بالجريمة طالما أن هنالك عقوبة رادعة وفي ظني انه لا شيء يردع أي ذئب بشري مريض من ان يتجاسر ويغتال طفولة أو يعتدي على كرامة اثنى باعتدائه عليها سوى انه يعلم ان هنالك ذئاب بشريه سبقته وعاقبها القانون بالرجم حتى الموت في ميدان عام يحضره رهط كبير من البشر من الجنسين بما فيهم أهل المعتدى عليها.

في رأي اننا قد ننجح هذه المرة لو طبق هذا الحكم الشرعي بديلاً عن عقوبة الاغتصاب في القوانين الوضعية وقد ننجح في انتشال مجتمعنا السوداني من هذا الدائرة المفرغة من الجرائم . حتى لا يكون القانون والمجتمع في صف المعتدي ويشجعه ويشجع غيره من الذئاب البشرية المريضة على مواصلة هذه الجريمة القذرة والبشعة طالما ان المعتدى أو المعتدين يدركون ان محصلة الأمر سنوات من السجن يقضونها وملايين من الجنيهات يدفعونها لتظل أرواحهم الخبيثة بين جنبيهم لتتصدر اخبار بطولتهم عذراً جريمتهم القذرة صدر الصحفة الأولى وغيرها من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية في تسجيل جريمة جديدة لهم، كأنهم يقدمون للمجتمع ( صاحب ثقافة العيب) إصدارة جديدة من منتوجهم الفكري او الفني او العلمي.



مزمل الباقر
الخرطوم بحري في 2 سبتمبر 2013م